محدودیت‌های پنج‌گانه نظارت ساختمان حدود شرافت حرفه‌ای ناظر، در پرتو تعارض منافع و مسئولیت قانونی
محدودیت‌های پنج‌گانه نظارت ساختمان حدود شرافت حرفه‌ای ناظر، در پرتو تعارض منافع و مسئولیت قانونی
شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
🔻محدودیت‌های پنج‌گانه نظارت ساختمان
حدود شرافت حرفه‌ای ناظر، در پرتو تعارض منافع و مسئولیت قانونی
در منظومه حقوق عمومی کشور، «نظارت بر ساخت‌وساز شهری» صرفاً ایفای یک وظیفه فنی نیست، بلکه منصبی است با صبغه حاکمیتی، که بر پایه اعتماد عمومی به سلامت و استقلال مهندس ناظر و پایبندی وی به منافع بهره‌بردار و الزامات قانونی ساخت‌وساز شهری استوار است.
مهندسی که مسئولیت او به نیابت از دولت و در چارچوب قانون، صیانت از نظم شهرسازی و انطباق ساخت‌وساز با اسناد، پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب است، باید نخست خود ملتزم به قواعد شفافیت، تعارض‌گریزی و امانت باشد.
در این چارچوب، قواعد پنج‌گانه‌ای در ضوابط و مقررات نظام مهندسی وضع شده که عدول از هر یک، می‌تواند موجبات تعقیب انتظامی و در پاره‌ای موارد، مسئولیت کیفری و مدنی مهندس ناظر را فراهم آورد:
۱- اصالت معرفی سازمانی:
مهندس ناظر صرفاً از مسیر معرفی قانونی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، آن‌هم مقارن با صدور پروانه ساختمان، صلاحیت ورود به پروژه را می‌یابد. هرگونه توافق خارج از این فرآیند، فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق بارز تعارض منافع است.
۲- منع همزمانی نقش ناظر و مجری:
ناظر مجاز به انجام هیچ‌گونه عملیات اجرایی در ساختمان تحت نظارت خود نیست. جمع میان دو نقش متعارضِ «ناظر» و «مجری»، نقض اصل استقلال نظارتی و مستوجب برخورد انتظامی است. در مقابل، انجام نظارت توسط طراح، در صورت عدم ایفای نقش اجرایی، منعی ندارد.
۳- منع ارتباط مالی با مالک:
ناظر موظف است استقلال حرفه‌ای خود را در تمام مدت نظارت حفظ کند و از هرگونه رابطه مالی مستقیم یا غیرمستقیم با مالک پروژه تحت نظارت خود بپرهیزد. ورود ناظر به چرخه منافع پروژه، اعتماد عمومی به صحت گزارش‌ها را مخدوش می‌سازد و زمینه‌ساز تضاد منافع، سستی در ایفای وظیفه و تضعیف کارکرد نظام نظارت خواهد بود. شأن نظارت، در گرو فاصله‌گذاری حرفه‌ای با منافع اقتصادی پروژه است.
۴- منع اشتغال در مرجع صادرکننده پروانه:
چنانچه ناظر، در دستگاه صادرکننده پروانه همان منطقه اشتغال داشته باشد، ترکیب جایگاه اداری با مسئولیت نظارتی، مخدوش‌کننده استقلال تصمیمات فنی و بستر‌ساز تعارض ساختاری خواهد بود.
۵- لزوم مباشرت شخص ناظر:
مسئولیت نظارت، قائم به شخص ناظر معرفی‌شده است و به دلیل ماهیت تخصصی، تشخیصی و امانتی این مسئولیت، واگذاری آن به غیر ـ تحت هر عنوانی چون وکالت، نیابت یا همکاری اجرایی ـ فاقد وجاهت حرفه‌ای و قانونی است. نظارت، از جنس وظایفی‌ست که جز به‌دست صاحب امضا و صاحب مسئولیت، تمام نمی‌شود؛ و اعتماد عمومی، بر پایه همین مباشرت مستقیم استوار است.
جمع‌بندی:
این پنج قید، نه صرفاً توصیه‌های اخلاقی، بلکه قواعد الزام‌آور انتظامی هستند که رعایت آنها، شرط تحقق نظارتی اصیل و منطبق با موازین حرفه‌ای است. پایبندی به این حدود، شرط بقاء منزلت مهندس ناظر در افکار عمومی و حافظ مشروعیت قانونی مهندسی ساختمان در سپهر عمومی کشور است.
منبع: کتاب فن گزارش‌نویسی در نظارت ساختمان
#همراه_ناظر
حقوق مهندسی | کارشناسی | نظارت و اجرا